المملكة المتحدة تحظر دعم الحرس الثوري الإيراني

أعلنت وزيرة الداخلية شابانا محمود أن الحرس الثوري الإيراني سيُعتبر تهديدًا للأمن القومي في المملكة المتحدة. ستستخدم محمود صلاحيات حكومية جديدة لحظر الدعم لهذه المجموعة، التي ارتبطت بتهديدات بالقتل وهجمات وترهيب داخل المملكة المتحدة. وفي بيان مكتوب للبرلمان، أوضحت كيف أن دعم الحرس الثوري، من التعبير عن رأي إيجابي إلى مساعدتهم، سيُعتبر جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عامًا. كما تم حظر مجموعتين أخريين، هما حركة الصحابة الإسلامية وفيلق المتطوعين التابع للاستخبارات العسكرية الروسية. ستُمنح الشرطة وأجهزة الاستخبارات صلاحيات جديدة لمواجهة التجسس والتدخل الأجنبي والتخريب والهجمات الجسدية من هذه المجموعات. يُعتقد أن الحرس الثوري الإيراني قد وجه سبع هجمات على مواقع بريطانية مرتبطة بالجاليات اليهودية والإسرائيلية، بما في ذلك الهجوم المعادي للسامية على أربع سيارات إسعاف تابعة لهاتزولا في جولدرز جرين في 23 مارس، والذي أعلنت حركة الصحابة الإسلامية مسؤوليتها عنه.

وعد رئيس الوزراء بتسريع قانون الأمن القومي (تهديدات الدولة) في أبريل من هذا العام، ويمكن الآن تقديم مسودات اللوائح الخاصة بالحظر أمام البرلمان. وأعلن السير كير ستارمر عن هذه الصلاحيات الجديدة قائلاً: "لن نسمح أبدًا لبريطانيا بأن تكون ملعبًا للدول التي تريد نشر الخوف والانقسام والعنف في شوارعنا. لقد اتخذنا بالفعل إجراءات صارمة ضد النظام الإيراني والمرتبطين به، وضد العملاء والشبكات الروسية التي تستهدف بلدنا. هذه الصلاحيات الجديدة ستسهل محاكمة وسجن أي شخص يقوم بأعمالهم القذرة هنا في بريطانيا." إذا تمت الموافقة عليها من قبل البرلمان في وقت لاحق من هذا الأسبوع، فإن من يقوم بأعمال تخريبية بما في ذلك الحرق لصالح هذه المجموعات قد يواجه السجن مدى الحياة. يعني هذا التغيير أن المدعين لن يحتاجوا بعد الآن إلى إثبات وجود صلة بقوة أجنبية في كل قضية، مما يسهل بناء القضايا.

قالت وزيرة الداخلية شابانا محمود: "إيران وروسيا تستخدمان وكلاء وبلطجية للقيام بأعمالهم القذرة على أراضينا. لقد صنفت بسرعة ثلاث مجموعات حتى يتم تعقب من يعمل لصالحهم ووضعهم خلف القضبان." حددت MI5 ما لا يقل عن 20 مؤامرة إيرانية مدعومة قد تكون قاتلة ضد أشخاص في المملكة المتحدة خلال العام الماضي، ويعتبر الحرس الثوري جزءًا أساسيًا من عمليات الدولة الإيرانية، التي تستهدف بشكل خاص الجالية اليهودية والمعارضين الإيرانيين. تجادل الحكومة بأن الصلاحيات الجديدة كانت ضرورية في مواجهة تصاعد العدوان المدعوم من الدولة - الذي يتزايد في النطاق والتعقيد مع المزيد من التهديدات للحياة وزيادة استخدام المجموعات الوكيلة.