البرلمان الإيراني يقدم مشروع قانون لإدارة مضيق هرمز في ظل تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة

شهد الأسبوع الماضي تصاعدًا في القتال بين الولايات المتحدة وإيران، مما أجهض الآمال في عودة الاستقرار إلى الممر المائي الاستراتيجي وألقى بظلاله على مذكرة التفاهم التي وقعتها الدولتان الشهر الماضي. في جلسة برلمانية غير معلنة مساء الاثنين، رفع أعضاء البرلمان الإيراني الأعلام الحمراء الدينية للانتقام من أجل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي ومسؤولين آخرين قُتلوا في اليوم الأول من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير. كما قدم النواب المتشددون اقتراحًا بعنوان "الإجراء الاستراتيجي لأمن وتقدم مضيق هرمز والخليج الفارسي"، والذي قد يُناقش أو يُمرر في جلسات مستقبلية.

كتب إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء: "نحن ثابتون في الدفاع عن خطوطنا الحمراء، خاصة فيما يتعلق بإدارة مضيق هرمز. هذه هي الخطوة الأولى؛ وستتبعها إجراءات أخرى".

لم يُفصح عن النص الرسمي للخطة علنًا، لكن فكرة مثل هذا التشريع نوقشت لعدة أشهر من قبل النواب الذين يعارضون المفاوضات مع الولايات المتحدة ويرغبون في تعزيز السيطرة والسيادة الإيرانية على المضيق، الذي يمر عبره خمس الطاقة العالمية في أوقات السلم. نُشر مسودة سابقة من قبل وسائل الإعلام الحكومية في مايو، لكن من غير الواضح ما إذا كانت هناك تغييرات قد أُجريت على النص.

ذكرت الوثيقة أن السفن التي ترفع العلم الأمريكي أو الإسرائيلي ستُمنع من المرور، بالإضافة إلى السفن العسكرية أو الاستخباراتية أو "المعادية" الأخرى التابعة لدول أو أفراد يعملون ضد "محور المقاومة" المدعوم من طهران، كما تحدده القوات المسلحة الإيرانية. يجب على جميع السفن الحصول على تصاريح، والإفصاح عن الحمولة، ودفع الرسوم، واستخدام اسم "الخليج الفارسي" فقط - وإلا ستواجه حظر المرور وحتى مصادرة ما يصل إلى 20% من قيمة الحمولة، مع تخصيص العائدات للجيش وإعادة بناء البنية التحتية، وفقًا لمسودة مايو.

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين أن واشنطن تنوي أخذ 20% من قيمة حمولة السفن كرسوم باعتبارها "الوصي" الجديد على مضيق هرمز، الذي قال إنه سيظل مفتوحًا إذا استخدمت السفن طريقًا جنوبيًا مدعومًا من الولايات المتحدة بالقرب من عمان، وهو ما ترفضه طهران.