اقتراح لإنهاء جمع بيانات العرق والجنس يثير جدلاً واسعاً

تقدمت لجنة تكافؤ فرص العمل (EEOC) باقتراح مثير للجدل لإنهاء التفويض الطويل الأمد الذي يلزم أصحاب العمل بالإبلاغ عن بيانات التركيبة العرقية والجنسية للقوى العاملة. هذا القرار، الذي تم تمريره بأغلبية جمهورية 2-1، يمثل تحولاً محورياً في السياسة التنظيمية، وسينتقل إلى فترة تعليق عام لمدة 30 يوماً قبل صدور الحكم النهائي. من المقرر عقد جلسة استماع عامة في 11 أغسطس.

التقارير المعنية، والمعروفة بتقارير EEO-1، تُستخدم منذ أكثر من 60 عاماً كأداة حيوية للحكومة الفيدرالية لمراقبة أنماط التوظيف وكشف التمييز المنهجي. تغطي هذه التقارير 73,000 صاحب عمل وحوالي 50 مليون عامل. تدافع اللجنة عن إنهاء هذه المبادرة بحجة أن العبء المالي على أصحاب العمل، والذي يُقدر بـ275 مليون دولار، يفوق تأثيرها المالي على الوكالة نفسها والذي يبلغ 4 ملايين دولار.

يثير هذا الاقتراح تساؤلات جوهرية حول تفسير وتطبيق الباب السابع من قانون الحقوق المدنية، الذي يحظر التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الأصل القومي. تجادل رئيسة اللجنة أندريا لوكاس بأن المبادرة تتعارض مع مبدأ عدم التمييز وقد تعيق فعالية إنفاذ القانون. وقد أثار هذا التحرك انتقادات من أولئك الذين يرون أن المساءلة قد تتعرض للخطر في غياب جمع البيانات الديموغرافية. العواقب المتوقعة لهذا الاقتراح قد تعيد تشكيل إنفاذ قوانين مكافحة التمييز في التوظيف في الولايات المتحدة بشكل كبير.