المحكمة العليا الأمريكية توسع سلطة ترامب الرئاسية

انتهت الدورة الأخيرة للمحكمة العليا في الولايات المتحدة بنتائج مختلطة للرئيس دونالد ترامب، على الرغم من عدد من الانتكاسات في قضايا بارزة. ورغم أن المحكمة أصدرت قرارات ضد عناصر رئيسية من أجندة ترامب، بما في ذلك سياسة التعريفات المتبادلة ومحاولاته لإنهاء حق المواطنة بالولادة، إلا أن الدورة بشكل عام تميزت بأحكام تساهم في توسيع السلطة التنفيذية تحت إدارته.

وقد عززت المحكمة ذات الأغلبية المحافظة، التي تتكون من ستة قضاة محافظين مقابل ثلاثة ليبراليين، الاتجاه نحو تأييد زيادة السلطة الرئاسية. وبينما واجهت مبادرات ترامب مقاومة، لا سيما في المجالات الاقتصادية والهجرة، فإن الميل الأوسع للمحكمة العليا يسمح لترامب وحلفائه بتفسير هذه الأحكام على أنها تأكيد على تفويض تنفيذي قوي.

ورغم الرفض الذي واجهته سياسة التعريفات والدور المستقل للاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى منع نشر الحرس الوطني الفيدرالي، إلا أن القرارات في مجالات أخرى أكدت على تزايد تركز السلطة. وتبرز هذه التطورات بيئة قضائية مواتية لتطلعات ترامب الأوسع في الحكم، مما يشير إلى فترة رئاسية تميل نحو قدرات سلطوية موسعة.