إدارة ترامب تتعهد بتعطيل المحكمة الجنائية الدولية

صعّدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من حملتها ضد المحكمة الجنائية الدولية، حيث تعهدت وزارة الخارجية الأمريكية بتقديم "استجابة شاملة من الحكومة" لتعطيل قدرة المحكمة على العمل بشكل منهجي.

أعلنت وزارة الخارجية عن هذه الحملة في بيان صحفي يوم الاثنين، تزامنًا مع بيان مصور لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ومقال رأي في صحيفة وول ستريت جورنال.

تأتي هذه الخطوة في ظل فرض إدارة ترامب عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية والمنظمات الحقوقية التي قدمت أدلة للمحكمة، وسط تهديدات أوسع بمعاقبة أي جهات تساعد في التحقيقات المتعلقة بالولايات المتحدة أو حلفائها، وخاصة إسرائيل.

في بيانه المصور، صعّد روبيو من حدة الخطاب، متهمًا المحكمة "بشن حرب ضد بلدنا، ليس بالرصاص أو الصواريخ، بل بالتماثيل والاتفاقيات وقوة ما يسمى بالقانون الدولي".

وأضاف: "اليوم، تهدد كل جوانب نظامنا السياسي والقانوني. إذا اعتقدوا أنهم يستطيعون حرماننا من سيادتنا، فسنعلمهم المعنى الكامل للعزيمة الأمريكية".

شمل الإعلان القليل من الخطوات الملموسة، لكنه أدرج عدة "إجراءات قيد النظر".

من بين هذه الإجراءات، دعوة الدول التي تتعاون مع الجيش الأمريكي وأجهزة إنفاذ القانون إلى "رفض السلطة المزعومة للمحكمة الجنائية الدولية في محاكمة المسؤولين والعسكريين الأمريكيين".

كما تضمن الإعلان "زيادة التدقيق في الدول التي ترفض رفض سلطة المحكمة الزائفة بينما تعتمد على المساعدة الأمريكية"، بالإضافة إلى "زيادة العقوبات" وفرض حظر سفر على موظفي المحكمة والمنظمات المرتبطة بها.

الولايات المتحدة ليست طرفًا في نظام روما الأساسي، الميثاق المؤسس للمحكمة في عام 2002، وبالتالي ليست خاضعة لاختصاصها. ومع ذلك، يمكن التحقيق مع المواطنين الأمريكيين ومحاكمتهم كجزء من التحقيقات في الانتهاكات في الدول الأطراف في الميثاق، وفقًا لمسؤولي المحكمة الجنائية الدولية.

على سبيل المثال، تحقق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم حرب مزعومة في أفغانستان، بما في ذلك الانتهاكات المزعومة التي ارتكبها الجيش والمخابرات الأمريكية منذ عام 2020، رغم أنه لم تتم محاكمة أي مواطن أمريكي حتى الآن.

أصرت الإدارات الأمريكية المتعاقبة على أن المواطنين الأمريكيين لا يمكن محاكمتهم من قبل المحكمة.