المحكمة العليا تؤكد حق المواطنة بالولادة وتهزم أمر ترامب التنفيذي

رفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بشكل قاطع محاولة الرئيس دونالد ترامب لتقييد حق المواطنة بالولادة، وهو عنصر أساسي في الهوية الأمريكية المكرس في التعديل الرابع عشر. وقد أبطلت المحكمة بقرار 6-3 الأمر التنفيذي للرئيس ترامب، الذي سعى إلى حرمان الأطفال المولودين في الولايات المتحدة من الجنسية إذا كان والديهم ليسوا مواطنين أمريكيين أو مقيمين قانونيين.

يمثل هذا الحكم التاريخي توبيخًا قضائيًا كبيرًا للرئيس ترامب، الذي دأبت سياساته المتعلقة بالهجرة على دفع حدود السلطة التنفيذية. كان توجيهه يهدف إلى تحدي التفسير القائم لبند الجنسية، مما يؤثر على وضع الجنسية لحوالي 250,000 مولود جديد سنويًا ويعقد توثيق الملايين.

تم تقديم المعارضة القانونية في نيوهامبشير من خلال دعوى جماعية، حيث جادلت بأن أمر ترامب غير دستوري. وأبرزت الدعوى القوة المستمرة للتعديل الرابع عشر، الذي يمنح الجنسية بشكل شامل مع استثناءات قليلة. ويعتبر هذا القرار تأكيدًا حاسمًا على الحماية الدستورية وسط النقاشات المحتدمة حول سياسة الهجرة.