أسعار النفط تتجاوز حاجز المئة دولار مع اشتعال المواجهة في الشرق الأوسط ومخاوف التضخم العالمي

قفزت أسعار الخام العالمية لتتجاوز حاجز المئة دولار للبرميل للمرة الأولى منذ مايو الماضي، إثر الارتفاع الحاد الذي سجله خام برنت القياسي يوم الخميس بنسبة تجاوزت 6%، متأثرًا بتكثيف الولايات المتحدة ضرباتها العسكرية ضد أهداف إيرانية. وتفاقمت الضغوط على الأسواق عقب استهداف الميليشيات الحوثية ناقلات نفط في البحر الأحمر، ما هدد خطًا استراتيجيًا تعتمد عليه المملكة العربية السعودية للالتفاف على مضيق هرمز، وأعاد إلى الواجهة مخاطر تعطل شريان الطاقة العالمي. ولم تقتصر الاضطرابات على أسواق النفط وحدها، بل امتدت لتشمل الغاز الطبيعي الذي شهد ارتفاعًا متواصلًا خلال الأسابيع الأخيرة؛ إذ قفز السعر القياسي للغاز في المملكة المتحدة إلى نحو 150 بنسًا للحرارية (therm)، مقارنة بنحو 98 بنسًا في نهاية يونيو. ويأتي هذا التحول الصعودي بعد تبدد الآمال التي رافقت الهدنة المؤقتة بين واشنطن وطهران، والتي كانت قد دفعت الأسعار سابقًا للعودة إلى مستوياتها المسجلة قبل بدء العمليات العسكرية الأمريكية-الإسرائيلية في أواخر فبراير، وذلك قبل أن يعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عدم جاهزية القيادة الإيرانية لإبرام اتفاق. تلقي هذه التطورات الجيوسياسية بظلال قاتمة على المسار التنازلي للتضخم في الاقتصاديات الكبرى، حيث سجل التضخم انخفاضًا إلى 2.6% في بريطانيا و3.5% في الولايات المتحدة خلال يونيو. إلا أن الارتفاع الجديد في أسعار الوقود المقوم بالعملات المحلية — إذ ارتفع البنزين في بريطانيا إلى نحو 1.56 جنيه إسترليني للتر، وتجاوز في أمريكا حاجز 4 دولارات للغالون — يهدد بنقل تكاليف النقل المرتفعة سريعًا إلى سلاسل الإمداد ومنافذ بيع السلع الغذائية والأساسية. ويرى خبراء ومحللون اقتصاديون أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة يضع البنوك المركزية أمام مأزق معقد؛ إذ قد يضطر صناع السياسة النقدية، وفي مقدمتهم بنك إنجلترا الذي يثبت أسعار الفائدة عند 3.75%، إلى الإبقاء على معدلات الفائدة المرتفعة لفترة أطول أو حتى استئناف دورة التشديد، ما يشكل ضغطًا إضافيًا على أسواق الائتمان وحاملي القروض العقارية.