الضغوط الانتخابية في إسرائيل تعزز التوسع الاستيطاني وسط تصاعد العنف في الضفة الغربية

حذرت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي من أن الهجمات التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون، والتي غالباً ما تتم بمشاركة القوات الإسرائيلية، وإنشاء المستوطنات والبؤر الاستيطانية غير القانونية قد بلغت "مستوى غير مسبوق". يأتي هذا التصعيد في وقت يسعى فيه أعضاء اليمين المتطرف في إسرائيل إلى رفع درجة الحرارة السياسية قبيل الانتخابات الحاسمة. كما يتزامن ذلك مع فترة برلمانية شهدت تعزيز إسرائيل لسيطرتها على الضفة الغربية من خلال تحويل السلطة من الإدارة العسكرية إلى المؤسسات المدنية، وتسريع خطط الاستيطان وتوسيع البنية التحتية. ومع ذلك، تشير العديد من استطلاعات الرأي إلى أن حزب الصهيونية الدينية الذي ينتمي إليه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، والذي يُعتبر المحرك الرئيسي لمشروع الاستيطان في النقاش السياسي الإسرائيلي، قد لا يتمكن حتى من تجاوز العتبة الانتخابية لدخول الكنيست بعد الانتخابات. هذا الوضع دفع المحللين إلى وصف ما يحدث بأنه محاولة يائسة لتعزيز مشروع الاستيطان وكسب دعم الأقلية المستوطنة التي نشأ سموتريتش في وسطها. في اجتماع لحزب الليكود اليميني برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في أواخر يوليو، تفاخر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بأن الحكومة الحالية وتحت إشراف سموتريتش، قد وافقت على إنشاء 104 مستوطنات غير قانونية وحوالي 160 مزرعة استيطانية في الضفة الغربية منذ توليها السلطة في عام 2022، وفقاً لوسائل الإعلام الإسرائيلية. في أغسطس من العام الماضي، أعلن سموتريتش عن إنشاء مشروع استيطاني جديد يُعرف بمشروع E1، يربط القدس الشرقية المحتلة بالمستوطنة القائمة معاليه أدوميم، الواقعة على بعد عدة كيلومترات إلى الشرق، وهو اقتراح تفاخر سموتريتش بأنه "يدفن فكرة الدولة الفلسطينية".