الولايات المتحدة تشدد الضغوط الاقتصادية بفرض عقوبات جديدة على كوبا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات جديدة تستهدف وزارة السياحة الكوبية وكيانين مملوكين للدولة، مما يعكس تصعيداً في العلاقات المتوترة بالفعل بين واشنطن وهافانا. الشركات المستهدفة، وهي مجموعة النقل البحري والموانئ ومجموعة التجارة الخارجية، لديها مهلة حتى 12 أغسطس لإنهاء العقود الحالية دون عواقب.

تأتي هذه الإجراءات في أعقاب أمر تنفيذي سابق يسمح بتجميد الأصول المرتبطة بالكيانات الداعمة للحكومة الكوبية. في الآونة الأخيرة، تم تكثيف التدقيق على المؤسسات المالية التي تتعامل مع الشركات الكوبية. وصف السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، النظام الكوبي بأنه تهديد للأمن القومي، متهماً في الوقت ذاته روسيا والصين بالتجسس من الأراضي الكوبية.

تأتي هذه العقوبات في ظل تحديات مستمرة تواجه كوبا، التي تعاني بالفعل من انقطاعات متكررة في الكهرباء تُعزى إلى الحظر النفطي الذي تفرضه الولايات المتحدة. تم فرض الحظر بعد اختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مما قلل من إمدادات الوقود إلى كوبا، وزاد من حدة الأزمة توقف المكسيك عن شحنات النفط تحت ضغط أمريكي. أدان وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريغيز باريلا، العقوبات واصفاً إياها بالعقاب الجماعي وانتهاكاً لحقوق الإنسان، محملاً الحصار مسؤولية الأضرار الاقتصادية التي تجاوزت 8 مليارات دولار وأزمة الطاقة التي تعاني منها البلاد.