المحكمة العليا تؤكد حق المواطنة بالولادة ضد أمر ترامب
أكدت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بشكل حاسم مبدأ حق المواطنة بالولادة، مما أحبط الأمر التنفيذي للرئيس السابق دونالد ترامب الذي كان يهدف إلى حرمان الأطفال المولودين لأبوين غير مواطنين في الولايات المتحدة من حق المواطنة. وقد عزز القرار الذي اتخذ بأغلبية 6-3 عنصراً أساسياً متجذراً في الهوية الأمريكية، والمضمن في التعديل الرابع عشر، الذي يمنح المواطنة لأولئك الذين يولدون على الأراضي الأمريكية.
يمثل هذا الرفض القضائي نكسة كبيرة لسياسات ترامب المتعلقة بالهجرة. كان توجيه الرئيس يسعى إلى تضييق تفسير بند المواطنة، وبالتالي استبعاد المواليد الجدد لأبوين غير مواطنين من الحصول على المواطنة تلقائياً، وهي خطوة تم وضعها كجزء أساسي من حملته الأوسع ضد الهجرة.
استند حكم المحكمة إلى الحجج التي أبرزت اللغة الدستورية، التي تحدد الاختصاص القضائي، وبالتالي حقوق أولئك الذين يولدون في الولايات المتحدة. وقد أشار الخبراء القانونيون إلى أن تنفيذ أمر ترامب بنجاح كان يمكن أن يعرض وضع المواطنة لما يصل إلى 250,000 مولود جديد سنوياً للخطر، مع تأثيرات كبيرة على الأسر في جميع أنحاء البلاد. تمثل هذه القضية تعزيزاً مهماً للرقابة القضائية على الإجراءات التنفيذية التي يُنظر إليها على أنها تتجاوز الحدود الدستورية.