إسرائيل ومفارقة التكلفة في حرب إيران

منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير، تم تأطير الصراع الأمريكي-الإسرائيلي مع إيران على أنه وجودي لكل من تل أبيب وطهران. ومع ذلك، فإن قراءة هادئة وبنيوية للأشهر الخمسة الماضية من القتال والهدن المتعثرة تكشف عن مفارقة لافتة: الطرف الذي أشعل فتيل هذه الحرب أصبح الأقل تعرضًا لنيرانها والأكثر استفادة من عوائدها.

في الوقت الذي تسقط فيه الصواريخ والطائرات الإيرانية المسيرة على البنية التحتية الحيوية في الخليج، ويتحمل المستهلكون الآسيويون والعرب تكلفة إغلاق مضيق هرمز، وتتكبد القوات الأمريكية خسائر في الضربات الإيرانية، يستمر سوق الأسهم في تل أبيب بتحقيق أرقام قياسية، ويواصل الشيكل ارتفاعه، وتحقق الصناعات الدفاعية الإسرائيلية أرباحًا غير مسبوقة. إسرائيل تتحمل أقل تكلفة في حرب تستنزف دفاعات خصمها وتدمر محيطها.

عقيدة الأمن التي بنتها إيران على مدى أربعة عقود تتفكك الآن. كانت تعتمد على نقل المواجهة بعيدًا عن الأراضي الإيرانية من خلال شبكة من الوكلاء والحلفاء، من حزب الله في لبنان إلى الحوثيين في اليمن والفصائل المسلحة في العراق. تلك الشبكة كانت جوهر الردع الإيراني ورافعة لسياستها التوسعية. الحرب الحالية وجهت لهذه العقيدة أقسى ضربة في تاريخها.

دخل حزب الله عام 2026 منهكًا بالفعل من حربه مع إسرائيل في 2024 وفقدانه العمق الاستراتيجي في سوريا. في مارس، ارتكب خطأً قاتلاً بالتدخل نيابة عن طهران، مما أدى إلى رد إسرائيلي مدمر. ثم ضغطت الولايات المتحدة على الحكومة اللبنانية للتحرك ضد حزب الله، مما أدى إلى حظر أنشطته العسكرية والحديث عن نزع سلاحه.

الفصائل العراقية الموالية لإيران تدخلت أيضًا لصالح راعيها، لكنها تكبدت خسائر في الضربات الأمريكية. تمكنت الولايات المتحدة من منع عودة نوري المالكي الموالي لإيران إلى منصب رئيس الوزراء في العراق وتعيين مصرفي غير معروف نسبيًا، علي الزيدي. حكومته الآن تحت ضغط شديد للتحرك ضد الفصائل الموالية لإيران ونزع سلاحها بحلول نهاية سبتمبر أو مواجهة إجراءات اقتصادية عقابية من الولايات المتحدة.

الحوثيون، بعد أن تعلموا من مصير حزب الله وتكلفة مواجهاتهم السابقة مع واشنطن، كانوا مترددين في الانخراط في الصراع. لكنهم اضطروا الآن للتحرك، ولكن ليس ضد الولايات المتحدة أو إسرائيل مباشرة؛ بل يستهدفون المصالح السعودية، مما يضعهم في مواجهة مع واحدة من أكبر الجيوش في العالم، بالإضافة إلى القوات اليمنية الموالية للحكومة المعترف بها دوليًا.