قاضٍ فيدرالي يلغي تسوية ترامب مع مصلحة الضرائب بسبب مزاعم التعامل الذاتي

أصدر قاضٍ فيدرالي أمريكي حكمًا يقضي ببطلان التسوية المدنية بين الرئيس دونالد ترامب ووزارة العدل، واصفًا الإجراءات بأنها تعامل ذاتي. جاء هذا التطور بعد تأكيد قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية كاثلين ويليامز أن ترامب ووزارة العدل لم يكونا خصمين، وهو شرط أساسي في الدعاوى المدنية الدستورية. وانتقدت القاضية ويليامز الترتيب باعتباره إساءة استخدام للمحكمة لإضفاء الشرعية على الحمايات والأموال التي تفيد الكيانات المرتبطة بترامب بشكل غير عادل.

التسوية المثيرة للجدل تضمنت تخصيص 1.8 مليار دولار لصندوق يهدف إلى تعويض الأفراد الذين يعتبرون ضحايا لـ"تسليح" الحكومة و"الحرب القانونية". ووفقًا للقاضية، كانت هذه التسوية استراتيجية لتوفير حماية ضريبية شاملة للرئيس. وأكدت القاضية ويليامز على واجب المحكمة في الحفاظ على نزاهة القضاء ونددت بالاتفاقية، مما يكشف عن تداعيات سياسية محتملة للقائم بأعمال النائب العام تود بلانش، الذي يواجه جلسة استماع لتأكيد تعيينه في مجلس الشيوخ قريبًا.

يأتي هذا الحكم في وقت تتخلى فيه الإدارة عن "صندوق مكافحة التسليح" وسط انتقادات من الحزبين. بالإضافة إلى ذلك، أحالت القاضية محامي ترامب ومسؤولين كبار في وزارة العدل، المشاركين في الإجراءات، إلى السلطات القضائية في الولايات للنظر في احتمال ارتكاب مخالفات أخلاقية. يمثل هذا ضربة كبيرة لمناورات الإدارة القانونية وقد يؤثر على المشهد السياسي المحيط بتأكيد تعيين النائب العام بلانش.