قرار قضائي فيدرالي يوقف تحول سياسة الهجرة لإدارة ترامب

أصدر قاضٍ فيدرالي في الولايات المتحدة قراراً مؤقتاً يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من تنفيذ سياسة تهدف إلى إلغاء تصاريح العمل لعشرات الآلاف من طالبي اللجوء والمهاجرين الحاصلين على وضع الحماية المؤقتة (TPS). جاء هذا التحدي القانوني بمبادرة من منظمات حقوق المهاجرين والنقابات العمالية، رداً على سلسلة من السياسات التقييدية التي نفذتها دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأمريكية (USCIS).

أكد القاضي ناثانييل غورتون، الذي يترأس القضية، على العواقب الوخيمة التي قد تترتب على إلغاء هذه التصاريح للأفراد المتضررين. وقرر الإبقاء على الأمر المؤقت أثناء النظر في إمكانية إصدار أمر قضائي طويل الأمد، مع توقع صدور القرار بحلول أوائل أغسطس. يمثل هذا التدخل القانوني أهمية كبيرة للعديد من الأفراد الذين اعتمدوا على الحماية الحالية للحفاظ على سبل عيشهم في الولايات المتحدة.

تتناول الدعوى القضائية التغييرات الأخيرة في سياسات USCIS، بما في ذلك فرض رسوم سنوية على طلبات اللجوء، ورفض الطلبات المعلقة في حال عدم دفع هذه الرسوم، وإلغاء قاعدة طويلة الأمد لمعالجة طلبات تصاريح العمل الأولية للجوء خلال 30 يوماً. يجادل المدعون بأن هذه التغييرات تم تنفيذها دون التشاور العام المطلوب. يبرز هذا التطور التوترات المستمرة حول سياسات الهجرة للإدارة وتداعياتها الأوسع.