ارتفاع حاد في الإعدامات في إيران وسط قمع سياسي

أفادت الأمم المتحدة بزيادة مقلقة في عدد الإعدامات في إيران، حيث تم تنفيذ حكم الإعدام بحق ما لا يقل عن 56 شخصًا بتهم تتعلق بالأمن القومي منذ 19 مارس. ومن بين هؤلاء، كان 27 شخصًا مرتبطين بالاحتجاجات التي شهدتها البلاد في وقت سابق من هذا العام. وأعرب فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، عن قلقه من أن هذه الإعدامات التي تُقرها الدولة تُستخدم بشكل منهجي لقمع المعارضة الشعبية.

وأشار تورك في بيانه إلى الارتفاع المثير للقلق في تنفيذ عقوبة الإعدام، داعيًا السلطات الإيرانية إلى وقف هذه الإعدامات والاتجاه نحو إلغاء عقوبة الإعدام. وكشف مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن هناك أكثر من 100 شخص آخرين يواجهون خطر الإعدام بتهم مماثلة، بالإضافة إلى الإعدامات المستمرة بتهم تتعلق بالمخدرات. وأكدت التقارير على إخفاقات النظام القضائي، حيث وردت أنباء عن انتزاع اعترافات تحت التعذيب وسوء المعاملة.

ما يثير القلق بشكل خاص هو سرعة وسرية العملية، حيث نُفذت بعض الإعدامات بعد أسابيع قليلة فقط من الاعتقال. كما أن المحاكمات المغلقة أدت إلى صدور أحكام بالإعدام بسرعة. وترى منظمات حقوقية، من بينها منظمة العفو الدولية، أن هذه الموجة القاتلة تأتي ضمن استراتيجية أوسع للحكومة لمعاقبة المعارضة وإظهار السيطرة بعد انتفاضة كبيرة بدأت بسبب مشكلات اقتصادية.